وافق السيد وزير الصحة على ضم مستشفى المبرة الى وزارة الصحة
تقرير الوزير وبيان الموافقة
طلب بالرغبة المقدم من الاستاذ صبحى
بعد ما تقدم الاستاذ صبحى صالح موسى عضو مجلس الشعبباقتراحٍ برغبة إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة لضم مستشفى المبرة بالإسكندريةإلى وزارة الصحة بدلاً من المؤسسة العلاجية
يُذكر أن النائب قد تقدَّم بهذا الاقتراح بعدالزيارة الميدانية للمستشفى وشاهد أوجه القصور واستمع إلى شكاوى العاملينبالمستشفى لمشاهدة الجولة فى المستشفى اضغط هنا
بعد أن نساها المسئولون لسنواتٍ طويلةٍحتى قاربت على الانهيار وتحوَّلت إلى خراباتٍ بلا دورٍ ولا هيكل، وانهارت الخدمةفيها تمامًا، فلا أجهزة طبية حديثة، والأجهزة القديمة تالفة، والمباني رشحتفيها المياه، وتسربت مياه المجاري والصرف الصحي إلى غرف العمليات والمرضى،ولم تُعدُّ نسبة الإشغال بها تتجاوز ١٠%، بعد أن هرب منها الأطباء قبل المرضى لعدمتوافر ميزانية ثابتة تكفي لسداد مستحقات العاملين. وأشار النائب إلى أن مستشفىالمبرة والتي تقع في منطقة الرمل، ويصل عدد السكان فيها إلى أكثر من نصفمليون نسمة، هي أحد المستشفيات التي تتبع المؤسسات العلاجية بالثغر والتيتضم 4 مستشفياتٍ هي المبرة، والقبطي، وأحمد ماهر، والماترنتية، وموزعة علىأحياء محافظة الإسكندرية، ورغم ذلك فإنها تُعاني من نقصِ الإمكانات وتعتمدعلى الجهودِ الذاتية وجمع التبرعات تقرير اللجنة الوزارية الزائرة للمستشفى
حكمت فعدلت فمشيت فى السوق يا هنية
لم اتمالك نفسى عندما رايت هذه الصور على موقع امل الامه علمت ان فعلا ان الاسلام هو الحلمنذ زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه والخلافاء الراشدين من بعده لم نرى من يفعل مثل ما يفعل اسماعيلهنيه رئيس الوزراء ..رئيس الوزراء ...رئيس الوزراء الفلسطينىانه فعلا رئيس وزراء دوله يمشى دون حراسه يمشى بين الناس فى السوق يتفقض رعيتهوتذكر انه امام الله واقف مسئول عن الناس انه فعلا المثال المحتذى لكل مسئول فى العالمليرى ماذا يفعل هنيةومن الغريب اننا فى مدونه نواب الرمل نتكلم عن ما قدمه ابناء الحركه الاسلاميه فى الرملالاستاذ صبحى صالح والاستاذ المحمدى السيد أحمد ولكن ما يفعله هنيه هو مكمل لدور نواب الرملانه يعطى الثقه فى نصر الله فلا تفقدوا الثقة فى نوابكم وثقوا برب نوابكم أنهم معكم فى الفرح والحزن والتعب والراحه وموجودن فى كل مكان فادعوا لهم وادعوا للاسلام والمسلمين .. اننا فخورين بان منا هنيهابن ياسين ابن البنا اولاد محمد صلى الله عليه وسلم إن النصر قادمالعدل قادم... الاسلام قادم..... فلتصبروا ولتضحوا فى سبيل هذا الدين الحنيفمحرر مدونه نواب الرملالصور منقوله من موقع امل الامه واسلام اون لاين
المحمدي يطالب بضم سنوات خبرة التأمينات للمعاش المبكر
تقدم المحمدي السيد أحمد (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ لوزير المالية بخصوص العاملين الذين خرجوا (معاش مبكر) وكانوا قد قاموا بشراء سنوات لضمِّها إلى مدة الخدمة التي قضوها بالفعل وأنهم خرجوا من الخدمة على هذا الأساس، إلا أنهم فوجئوا بقرار إلغاء هذه السنوات التي قاموا بشرائها من قبل!
واستنكر المحمدي أيضًا أن القرار تم تنفيذه بأثر رجعي، حتى أن بعض هؤلاء العاملين كانوا يحصلون على معاشات وفوجئوا بوقف معاشاتهم، وتساءل المحمدي كيف يحدث ذلك وقد رتب هؤلاء العاملون ظروف حياتهم طبقًا للأسس التي خرجوا على أساسها؟ وكيف يكون للقرار أثر رجعي يؤثر على مراكز قد تم إقرارها من قبل؟
يُذكر أن مشكلة مشكلة أصحاب المعاش المبكر في مصر تتفاقم عامًا بعد الآخر، خاصةً أن هؤلاء العاملين خرجوا من قطاع الأعمال العام ليجدوا مناخًا اقتصاديًا لا يستوعبهم، كما لا توجد إستراتيجية واضحة لدمجهم مرةً أخرى في سوق العمل، رغم أن معظمهم من العمالة الفنية التي تمثل عصب الصناعة المصرية.
قصة تلك العمالة التي لا تجد علاجًا جذريًا لمشاكلها حتى الآن، بدأت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي في أوائل التسعينيات، حينما اتجهت الدولة إلى تطبيق الخصخصة للمشروعات العامة، حيث صدر قانون (203) لسنة 1991 لتنظيم قطاع الأعمال العام والذي استحدث نظام الشركات القابضة والشركات التابعة، في حين قدر مسئولون بهذه الشركات العمالة الزائدة بحوالي 18%، فإن مستثمرين بالقطاع الخاص اعتبروا أن تلك النسبة قد تصل إلى 40%.
أسرع البدائل التي كانت مطروحة للتعامل مع هذه العمالة الزائدة، هو تطبيق نظام ما عرف بالمعاش المبكر، وهو يتيح المجال للعاملين بأن يتركوا أعمالهم قبل بلوغ سن المعاش.
وحددت الحكومة المصرية الحدَّ الأدنى لسن العاملين الراغبين للاستفادة من هذا النظام بسن 45 سنة، شرط أن يكون قد أدى مدة 20 عامًا في الوظائف التي يعملون بها، على أن يحصلوا على مكافآت نظير ذلك يختلف حجمها، حسب سنوات العمل والعمر، وكذلك طبيعة الوظائف الفنية أو الإدارية.
وعلى الرغم من أن هذا النظام الأصل فيه أنه اختياري، فإن الدراسات التي رصدت الظاهرة بيَّنت أن ضغوطًا مورست على العاملين، من أجل أن يدخلوا في هذا النظام عُنوة، فتارةً يتعرضون لإلغاء الحوافز وبعض المزايا الوظيفية والمادية التي كانوا يحصلون عليها، وتارةً أخرى يرغّبون بزيادة مبالغ المكافأة المحددة من قبل الحكومة، وتارةً ثالثة يتغاضى عن شرط السن، فيسمح بدخول أفراد في هذا النظام لم يبلغوا بعد سن الخامسة والأربعين.
كما كان التلويح بأن المتأخرين في الدخول في هذا النظام قد يتقاضون مبالغ أقل كمكافأة.. كل هذا جعل الكثير من العمال بمختلف نوعيتهم يرغبون في الخروج بأقل خسائر ممكنة، خوفًا من نفاد التمويل المرصود لهذا البرنامج.
ووفقًا لمصادر رسمية بوزارة قطاع الأعمال في مصر، فإن عدد المسرحين من قطاع الأعمال العام منذ عام 1991 وحتى 2005 فقط بلغ 210 ألف عامل، أما العدد المتبقي الذي لا يزال يعمل في هذا القطاع، فيصل إلى 410 آلاف عامل في حوالي 170 شركة.
واستنكر المحمدي أيضًا أن القرار تم تنفيذه بأثر رجعي، حتى أن بعض هؤلاء العاملين كانوا يحصلون على معاشات وفوجئوا بوقف معاشاتهم، وتساءل المحمدي كيف يحدث ذلك وقد رتب هؤلاء العاملون ظروف حياتهم طبقًا للأسس التي خرجوا على أساسها؟ وكيف يكون للقرار أثر رجعي يؤثر على مراكز قد تم إقرارها من قبل؟
يُذكر أن مشكلة مشكلة أصحاب المعاش المبكر في مصر تتفاقم عامًا بعد الآخر، خاصةً أن هؤلاء العاملين خرجوا من قطاع الأعمال العام ليجدوا مناخًا اقتصاديًا لا يستوعبهم، كما لا توجد إستراتيجية واضحة لدمجهم مرةً أخرى في سوق العمل، رغم أن معظمهم من العمالة الفنية التي تمثل عصب الصناعة المصرية.
قصة تلك العمالة التي لا تجد علاجًا جذريًا لمشاكلها حتى الآن، بدأت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي في أوائل التسعينيات، حينما اتجهت الدولة إلى تطبيق الخصخصة للمشروعات العامة، حيث صدر قانون (203) لسنة 1991 لتنظيم قطاع الأعمال العام والذي استحدث نظام الشركات القابضة والشركات التابعة، في حين قدر مسئولون بهذه الشركات العمالة الزائدة بحوالي 18%، فإن مستثمرين بالقطاع الخاص اعتبروا أن تلك النسبة قد تصل إلى 40%.
أسرع البدائل التي كانت مطروحة للتعامل مع هذه العمالة الزائدة، هو تطبيق نظام ما عرف بالمعاش المبكر، وهو يتيح المجال للعاملين بأن يتركوا أعمالهم قبل بلوغ سن المعاش.
وحددت الحكومة المصرية الحدَّ الأدنى لسن العاملين الراغبين للاستفادة من هذا النظام بسن 45 سنة، شرط أن يكون قد أدى مدة 20 عامًا في الوظائف التي يعملون بها، على أن يحصلوا على مكافآت نظير ذلك يختلف حجمها، حسب سنوات العمل والعمر، وكذلك طبيعة الوظائف الفنية أو الإدارية.
وعلى الرغم من أن هذا النظام الأصل فيه أنه اختياري، فإن الدراسات التي رصدت الظاهرة بيَّنت أن ضغوطًا مورست على العاملين، من أجل أن يدخلوا في هذا النظام عُنوة، فتارةً يتعرضون لإلغاء الحوافز وبعض المزايا الوظيفية والمادية التي كانوا يحصلون عليها، وتارةً أخرى يرغّبون بزيادة مبالغ المكافأة المحددة من قبل الحكومة، وتارةً ثالثة يتغاضى عن شرط السن، فيسمح بدخول أفراد في هذا النظام لم يبلغوا بعد سن الخامسة والأربعين.
كما كان التلويح بأن المتأخرين في الدخول في هذا النظام قد يتقاضون مبالغ أقل كمكافأة.. كل هذا جعل الكثير من العمال بمختلف نوعيتهم يرغبون في الخروج بأقل خسائر ممكنة، خوفًا من نفاد التمويل المرصود لهذا البرنامج.
ووفقًا لمصادر رسمية بوزارة قطاع الأعمال في مصر، فإن عدد المسرحين من قطاع الأعمال العام منذ عام 1991 وحتى 2005 فقط بلغ 210 ألف عامل، أما العدد المتبقي الذي لا يزال يعمل في هذا القطاع، فيصل إلى 410 آلاف عامل في حوالي 170 شركة.
صالح: الفساد القانوني ينْذر بعقوبات دولية على مصر
تقدم صبحي صالح (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ وسؤالٍ برلمانيٍ عاجل إلى رئيس الوزراء حول التقرير الذي أصدرته "منظمة الشفافية الدولية" الصادر نهاية الشهر الماضي عن الأداء الإداري والتشريعي في نحو 100 دولة، والذي أدرج مصرَ في قائمة الدول ذات النظم القانونية الفاسدة؛ حيث إنها تعاني من الفساد القانوني، والتدخل في أعمال السلطة القضائية من قِبل السلطة التنفيذية.
وطالب صالح الحكومةَ بالاستجابة للنداءات الوطنية والدولية الداعية إلى إحداث إصلاحٍ سياسيٍ وقضائيٍ حقيقيٍ وجادٍ، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت من الدول المتقدمة في الفساد القانوني في ظل تغوُّل وسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وحذر صالح من استغلال هذا التقرير لفرض عقوباتٍ دوليةٍ على مصر بسبب تغول الفساد القانوني بها، والذي أوصلها لمرحلةٍ تُعد فيه نموذجًا لكثيرٍ من الدول التي تنتهك سيادةَ القانون.
كان التقرير- الذي وضعه مجموعةٌ من خبراء القانون ومنظمات المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة ومستشارون سابقين بالبنك الدولي- طالب الحكومةَ بأن تضع حدًا لانتشار الفساد القانوني، والعمل على استقلال القضاء، وأن تظل النيابة العامة بعيدة عن أعمال سلطة الحكومة.
وأكد التقرير أن الديمقراطية لن تتحقق أبدًا في مصر طالما ترفض الحكومةُ منحَ القضاء الاستقلالَ الكامل، وتتوقف عن التدخل في اختيار النائب العام.
وذكر تقرير منظمة الشفافية أن المواطنين يدفعون رشاوى في أكثر من 25 دولة ليتمكنوا من الوصول إلى حقوقهم العادلة، عن طريق المحاكم! وأوضح أن الرشوة والنفوذ السياسي أديا إلى تآكل النظام الاجتماعي وظهور نظام عدالة واحد للفقراء وآخر للاغنياء.
وأشار التقرير إلى انتشار الرشاوى بين موظفي المحاكم الابتدائية في العديد من الدول، وتحت ستار الإكراميات والبقشيش وضياع ملفات القضايا.
وأوضح أن بعض الدول تمارس ضغوطًا على القضاة بنقلهم إلى المناطق النائية، أو تنحيتهم عن القضايا الحساسة، وتعيين المسئولين القضائيين بعيدًا عن الكفاءة وتشغيلهم في ظروف عمل غير آمنة وبمرتبات ضعيفة!
جديرٌ بالذكر ان مجلس النواب الأمريكي كان قد اقترح مشروعَ قانونٍ في 21 يونيو الماضي، تم بموجبه حجب 200 مليون دولار من المساعدات السنوية لمصر لحين تحسين ممارستها في مجال حقوق الإنسان والحرية القضائية، وصادقت لجنةُ المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي على المساعدات لحين صدور القرار النهائي حول الاستقطاعات في نهاية العام الحالي.
وطالب صالح الحكومةَ بالاستجابة للنداءات الوطنية والدولية الداعية إلى إحداث إصلاحٍ سياسيٍ وقضائيٍ حقيقيٍ وجادٍ، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت من الدول المتقدمة في الفساد القانوني في ظل تغوُّل وسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وحذر صالح من استغلال هذا التقرير لفرض عقوباتٍ دوليةٍ على مصر بسبب تغول الفساد القانوني بها، والذي أوصلها لمرحلةٍ تُعد فيه نموذجًا لكثيرٍ من الدول التي تنتهك سيادةَ القانون.
كان التقرير- الذي وضعه مجموعةٌ من خبراء القانون ومنظمات المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة ومستشارون سابقين بالبنك الدولي- طالب الحكومةَ بأن تضع حدًا لانتشار الفساد القانوني، والعمل على استقلال القضاء، وأن تظل النيابة العامة بعيدة عن أعمال سلطة الحكومة.
وأكد التقرير أن الديمقراطية لن تتحقق أبدًا في مصر طالما ترفض الحكومةُ منحَ القضاء الاستقلالَ الكامل، وتتوقف عن التدخل في اختيار النائب العام.
وذكر تقرير منظمة الشفافية أن المواطنين يدفعون رشاوى في أكثر من 25 دولة ليتمكنوا من الوصول إلى حقوقهم العادلة، عن طريق المحاكم! وأوضح أن الرشوة والنفوذ السياسي أديا إلى تآكل النظام الاجتماعي وظهور نظام عدالة واحد للفقراء وآخر للاغنياء.
وأشار التقرير إلى انتشار الرشاوى بين موظفي المحاكم الابتدائية في العديد من الدول، وتحت ستار الإكراميات والبقشيش وضياع ملفات القضايا.
وأوضح أن بعض الدول تمارس ضغوطًا على القضاة بنقلهم إلى المناطق النائية، أو تنحيتهم عن القضايا الحساسة، وتعيين المسئولين القضائيين بعيدًا عن الكفاءة وتشغيلهم في ظروف عمل غير آمنة وبمرتبات ضعيفة!
جديرٌ بالذكر ان مجلس النواب الأمريكي كان قد اقترح مشروعَ قانونٍ في 21 يونيو الماضي، تم بموجبه حجب 200 مليون دولار من المساعدات السنوية لمصر لحين تحسين ممارستها في مجال حقوق الإنسان والحرية القضائية، وصادقت لجنةُ المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي على المساعدات لحين صدور القرار النهائي حول الاستقطاعات في نهاية العام الحالي.
صالح ينتقد تعنت المحكمة العسكرية مع معتقلي الإخوان
انتقد النائب صبحى صالح- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، وعضو هيئة الدفاع في قضية المحاكمات العسكرية التي يتعرض لها 40 من الإخوان المسلمين– موقفَ هيئة المحكمة التي وقفت بالمرصاد لكل الدفوع الشكلية من على المنصة ودون مداولة.. واصفًا موقفها بالانحياز للسلطة التنفيذية التي تُصرُّ على حبس قيادات الإخوان رغم تبرئة القضاء المدني لهم.
وأضاف صالح: إنَّ المحاكمة اقتصرت اليوم على الدفوع الشكلية وفض الأحراز الخاصة بالمتهمين، والتي حاولت المحكمة جاهدة فضِّها دون وجود أيٍّ من المتهمين مع أحرازه أثناء فضها، إلا أن هيئةَ الدفاع أصرَّت على وجود المتهم مع أحرازه أثناء فضها، وبعد مناقشاتٍ ساخنة مع هيئة المحكمة، وافقت في النهاية على وجود المتهم مع أحرازه أثناء فضها، وكانت الموافقة بعد ربع ساعة من بدء فض أحراز المهندس خيرت الشاطر.
وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بطلبٍ لرئيس المحكمة بالسماح بدخول باقي هيئة الدفاع ووفد المنظمات والمؤسسات الحقوقية الأجنبية، ومنهم وزير العدل الأمريكي الأسبق رمزي كلارك، إلا أن رئيس المحكمة رفض بشكلٍ قاطعٍ هذا الطلب، وأصرَّ على فضِّ الأحراز في هذه الجلسة، رغم طلب الدفاع وقف نظر القضية لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعن المُقدَّم من المعتقلين بعدم جواز محاكمتهم أمام قاضٍ عسكري.
وأضاف صالح: إنَّ المحاكمة اقتصرت اليوم على الدفوع الشكلية وفض الأحراز الخاصة بالمتهمين، والتي حاولت المحكمة جاهدة فضِّها دون وجود أيٍّ من المتهمين مع أحرازه أثناء فضها، إلا أن هيئةَ الدفاع أصرَّت على وجود المتهم مع أحرازه أثناء فضها، وبعد مناقشاتٍ ساخنة مع هيئة المحكمة، وافقت في النهاية على وجود المتهم مع أحرازه أثناء فضها، وكانت الموافقة بعد ربع ساعة من بدء فض أحراز المهندس خيرت الشاطر.
وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بطلبٍ لرئيس المحكمة بالسماح بدخول باقي هيئة الدفاع ووفد المنظمات والمؤسسات الحقوقية الأجنبية، ومنهم وزير العدل الأمريكي الأسبق رمزي كلارك، إلا أن رئيس المحكمة رفض بشكلٍ قاطعٍ هذا الطلب، وأصرَّ على فضِّ الأحراز في هذه الجلسة، رغم طلب الدفاع وقف نظر القضية لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعن المُقدَّم من المعتقلين بعدم جواز محاكمتهم أمام قاضٍ عسكري.
صالح يرفض استعانة الحكومة بأجانب في إعداد قانون الإرهاب
أعرب صبحي صالح (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) عن خيبة أمله في استعانة المسئولين في الحكومة المصرية بخبراء بريطانيين للمساهمة في إعداد قانون الإرهاب.
واصفًا هذه الخطوة بأنها مساس بالسيادة المصرية وإساءة لسمعة مصر ومكانتها الرائدة، ويظهرها بالعاجزة في الوقت الذي يوجد فيه خبراء قانون مصريون وفقهاء دستوريون قادرون على صياغة القانون بما يتناسب مع ظروف بيئتهم وطبيعة مجتمعهم.
كان وفدٌ من لجنة إعداد مشروع قانون مكافحة إرهاب برئاسة د. مفيد شهاب (وزير الشئون القانونية والبرلمانية) قد سافر أمس الأحد 15/6/2007 متوجهًا إلى لندن في زيارةٍ تستغرق ثلاثة أيام يجرى خلاها مباحثات مع وزراء العدل والداخلية والشئون الخارجية وعدد من المستشارين القضائيين والخبراء القانونيين البريطانيين الذين ساهموا في إعداد القانون البريطاني لمكافحة الإرهاب والاستعانة بهم في وضع قانون مكافحة الإرهاب المصري.
واصفًا هذه الخطوة بأنها مساس بالسيادة المصرية وإساءة لسمعة مصر ومكانتها الرائدة، ويظهرها بالعاجزة في الوقت الذي يوجد فيه خبراء قانون مصريون وفقهاء دستوريون قادرون على صياغة القانون بما يتناسب مع ظروف بيئتهم وطبيعة مجتمعهم.
كان وفدٌ من لجنة إعداد مشروع قانون مكافحة إرهاب برئاسة د. مفيد شهاب (وزير الشئون القانونية والبرلمانية) قد سافر أمس الأحد 15/6/2007 متوجهًا إلى لندن في زيارةٍ تستغرق ثلاثة أيام يجرى خلاها مباحثات مع وزراء العدل والداخلية والشئون الخارجية وعدد من المستشارين القضائيين والخبراء القانونيين البريطانيين الذين ساهموا في إعداد القانون البريطاني لمكافحة الإرهاب والاستعانة بهم في وضع قانون مكافحة الإرهاب المصري.
المحمدي :- قضيتي فى الفترة القادمة رفع المعاناة عن الجمهور السكندري
صرح الأستاذ / المحمدي السيد الحمد عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب أن الفترة القادمة من عمل نواب الإخوان ستكون متركزة على خدمات أهالي الدائرة و ذلك لانتهاء دور الانعقاد بالمجلس و بدء لفتر المجلس فى أجازته السنوية .
كما أشار إلى أن قضيته فى الفترة القادمة هي ما يعانيه الشعب السكندري من تكسير للشوارع و عدم العناية بها و كان من المفترض أن يتم الانتهاء منها فى شهر يونيو ، الأمر الذي يضر بعدة ملفات سكندرية كالسياحة كما يؤثر سلباً على الحركة التجارية بالإسكندرية .
مؤكداً أن كتلة الإسكندرية ستعنى فى الفترة القادمة و تكرس جهودها لرفع المعاناة عن المواطن البسيط الذي يعانى من أزمات المواصلات و طوابير الخبز و تكسير الشوارع و الطرق و رداءة الصرف الصحي ، موضحا أن البرنامج الانتخابي لنواب الإخوان يتضمن فى فقراته الأساسية رفع المعاناة عن الشعب فهذا حق الشعب على نواب الإخوان
كما أشار إلى أن قضيته فى الفترة القادمة هي ما يعانيه الشعب السكندري من تكسير للشوارع و عدم العناية بها و كان من المفترض أن يتم الانتهاء منها فى شهر يونيو ، الأمر الذي يضر بعدة ملفات سكندرية كالسياحة كما يؤثر سلباً على الحركة التجارية بالإسكندرية .
مؤكداً أن كتلة الإسكندرية ستعنى فى الفترة القادمة و تكرس جهودها لرفع المعاناة عن المواطن البسيط الذي يعانى من أزمات المواصلات و طوابير الخبز و تكسير الشوارع و الطرق و رداءة الصرف الصحي ، موضحا أن البرنامج الانتخابي لنواب الإخوان يتضمن فى فقراته الأساسية رفع المعاناة عن الشعب فهذا حق الشعب على نواب الإخوان
Subscribe to:
Posts (Atom)