تقدم صبحي صالح (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ وسؤالٍ برلمانيٍ عاجل إلى رئيس الوزراء حول التقرير الذي أصدرته "منظمة الشفافية الدولية" الصادر نهاية الشهر الماضي عن الأداء الإداري والتشريعي في نحو 100 دولة، والذي أدرج مصرَ في قائمة الدول ذات النظم القانونية الفاسدة؛ حيث إنها تعاني من الفساد القانوني، والتدخل في أعمال السلطة القضائية من قِبل السلطة التنفيذية.
وطالب صالح الحكومةَ بالاستجابة للنداءات الوطنية والدولية الداعية إلى إحداث إصلاحٍ سياسيٍ وقضائيٍ حقيقيٍ وجادٍ، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت من الدول المتقدمة في الفساد القانوني في ظل تغوُّل وسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وحذر صالح من استغلال هذا التقرير لفرض عقوباتٍ دوليةٍ على مصر بسبب تغول الفساد القانوني بها، والذي أوصلها لمرحلةٍ تُعد فيه نموذجًا لكثيرٍ من الدول التي تنتهك سيادةَ القانون.
كان التقرير- الذي وضعه مجموعةٌ من خبراء القانون ومنظمات المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة ومستشارون سابقين بالبنك الدولي- طالب الحكومةَ بأن تضع حدًا لانتشار الفساد القانوني، والعمل على استقلال القضاء، وأن تظل النيابة العامة بعيدة عن أعمال سلطة الحكومة.
وأكد التقرير أن الديمقراطية لن تتحقق أبدًا في مصر طالما ترفض الحكومةُ منحَ القضاء الاستقلالَ الكامل، وتتوقف عن التدخل في اختيار النائب العام.
وذكر تقرير منظمة الشفافية أن المواطنين يدفعون رشاوى في أكثر من 25 دولة ليتمكنوا من الوصول إلى حقوقهم العادلة، عن طريق المحاكم! وأوضح أن الرشوة والنفوذ السياسي أديا إلى تآكل النظام الاجتماعي وظهور نظام عدالة واحد للفقراء وآخر للاغنياء.
وأشار التقرير إلى انتشار الرشاوى بين موظفي المحاكم الابتدائية في العديد من الدول، وتحت ستار الإكراميات والبقشيش وضياع ملفات القضايا.
وأوضح أن بعض الدول تمارس ضغوطًا على القضاة بنقلهم إلى المناطق النائية، أو تنحيتهم عن القضايا الحساسة، وتعيين المسئولين القضائيين بعيدًا عن الكفاءة وتشغيلهم في ظروف عمل غير آمنة وبمرتبات ضعيفة!
جديرٌ بالذكر ان مجلس النواب الأمريكي كان قد اقترح مشروعَ قانونٍ في 21 يونيو الماضي، تم بموجبه حجب 200 مليون دولار من المساعدات السنوية لمصر لحين تحسين ممارستها في مجال حقوق الإنسان والحرية القضائية، وصادقت لجنةُ المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي على المساعدات لحين صدور القرار النهائي حول الاستقطاعات في نهاية العام الحالي.
وطالب صالح الحكومةَ بالاستجابة للنداءات الوطنية والدولية الداعية إلى إحداث إصلاحٍ سياسيٍ وقضائيٍ حقيقيٍ وجادٍ، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت من الدول المتقدمة في الفساد القانوني في ظل تغوُّل وسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وحذر صالح من استغلال هذا التقرير لفرض عقوباتٍ دوليةٍ على مصر بسبب تغول الفساد القانوني بها، والذي أوصلها لمرحلةٍ تُعد فيه نموذجًا لكثيرٍ من الدول التي تنتهك سيادةَ القانون.
كان التقرير- الذي وضعه مجموعةٌ من خبراء القانون ومنظمات المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة ومستشارون سابقين بالبنك الدولي- طالب الحكومةَ بأن تضع حدًا لانتشار الفساد القانوني، والعمل على استقلال القضاء، وأن تظل النيابة العامة بعيدة عن أعمال سلطة الحكومة.
وأكد التقرير أن الديمقراطية لن تتحقق أبدًا في مصر طالما ترفض الحكومةُ منحَ القضاء الاستقلالَ الكامل، وتتوقف عن التدخل في اختيار النائب العام.
وذكر تقرير منظمة الشفافية أن المواطنين يدفعون رشاوى في أكثر من 25 دولة ليتمكنوا من الوصول إلى حقوقهم العادلة، عن طريق المحاكم! وأوضح أن الرشوة والنفوذ السياسي أديا إلى تآكل النظام الاجتماعي وظهور نظام عدالة واحد للفقراء وآخر للاغنياء.
وأشار التقرير إلى انتشار الرشاوى بين موظفي المحاكم الابتدائية في العديد من الدول، وتحت ستار الإكراميات والبقشيش وضياع ملفات القضايا.
وأوضح أن بعض الدول تمارس ضغوطًا على القضاة بنقلهم إلى المناطق النائية، أو تنحيتهم عن القضايا الحساسة، وتعيين المسئولين القضائيين بعيدًا عن الكفاءة وتشغيلهم في ظروف عمل غير آمنة وبمرتبات ضعيفة!
جديرٌ بالذكر ان مجلس النواب الأمريكي كان قد اقترح مشروعَ قانونٍ في 21 يونيو الماضي، تم بموجبه حجب 200 مليون دولار من المساعدات السنوية لمصر لحين تحسين ممارستها في مجال حقوق الإنسان والحرية القضائية، وصادقت لجنةُ المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي على المساعدات لحين صدور القرار النهائي حول الاستقطاعات في نهاية العام الحالي.
No comments:
Post a Comment