تقدم المحمدي السيد أحمد (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ لوزير المالية بخصوص العاملين الذين خرجوا (معاش مبكر) وكانوا قد قاموا بشراء سنوات لضمِّها إلى مدة الخدمة التي قضوها بالفعل وأنهم خرجوا من الخدمة على هذا الأساس، إلا أنهم فوجئوا بقرار إلغاء هذه السنوات التي قاموا بشرائها من قبل!
واستنكر المحمدي أيضًا أن القرار تم تنفيذه بأثر رجعي، حتى أن بعض هؤلاء العاملين كانوا يحصلون على معاشات وفوجئوا بوقف معاشاتهم، وتساءل المحمدي كيف يحدث ذلك وقد رتب هؤلاء العاملون ظروف حياتهم طبقًا للأسس التي خرجوا على أساسها؟ وكيف يكون للقرار أثر رجعي يؤثر على مراكز قد تم إقرارها من قبل؟
يُذكر أن مشكلة مشكلة أصحاب المعاش المبكر في مصر تتفاقم عامًا بعد الآخر، خاصةً أن هؤلاء العاملين خرجوا من قطاع الأعمال العام ليجدوا مناخًا اقتصاديًا لا يستوعبهم، كما لا توجد إستراتيجية واضحة لدمجهم مرةً أخرى في سوق العمل، رغم أن معظمهم من العمالة الفنية التي تمثل عصب الصناعة المصرية.
قصة تلك العمالة التي لا تجد علاجًا جذريًا لمشاكلها حتى الآن، بدأت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي في أوائل التسعينيات، حينما اتجهت الدولة إلى تطبيق الخصخصة للمشروعات العامة، حيث صدر قانون (203) لسنة 1991 لتنظيم قطاع الأعمال العام والذي استحدث نظام الشركات القابضة والشركات التابعة، في حين قدر مسئولون بهذه الشركات العمالة الزائدة بحوالي 18%، فإن مستثمرين بالقطاع الخاص اعتبروا أن تلك النسبة قد تصل إلى 40%.
أسرع البدائل التي كانت مطروحة للتعامل مع هذه العمالة الزائدة، هو تطبيق نظام ما عرف بالمعاش المبكر، وهو يتيح المجال للعاملين بأن يتركوا أعمالهم قبل بلوغ سن المعاش.
وحددت الحكومة المصرية الحدَّ الأدنى لسن العاملين الراغبين للاستفادة من هذا النظام بسن 45 سنة، شرط أن يكون قد أدى مدة 20 عامًا في الوظائف التي يعملون بها، على أن يحصلوا على مكافآت نظير ذلك يختلف حجمها، حسب سنوات العمل والعمر، وكذلك طبيعة الوظائف الفنية أو الإدارية.
وعلى الرغم من أن هذا النظام الأصل فيه أنه اختياري، فإن الدراسات التي رصدت الظاهرة بيَّنت أن ضغوطًا مورست على العاملين، من أجل أن يدخلوا في هذا النظام عُنوة، فتارةً يتعرضون لإلغاء الحوافز وبعض المزايا الوظيفية والمادية التي كانوا يحصلون عليها، وتارةً أخرى يرغّبون بزيادة مبالغ المكافأة المحددة من قبل الحكومة، وتارةً ثالثة يتغاضى عن شرط السن، فيسمح بدخول أفراد في هذا النظام لم يبلغوا بعد سن الخامسة والأربعين.
كما كان التلويح بأن المتأخرين في الدخول في هذا النظام قد يتقاضون مبالغ أقل كمكافأة.. كل هذا جعل الكثير من العمال بمختلف نوعيتهم يرغبون في الخروج بأقل خسائر ممكنة، خوفًا من نفاد التمويل المرصود لهذا البرنامج.
ووفقًا لمصادر رسمية بوزارة قطاع الأعمال في مصر، فإن عدد المسرحين من قطاع الأعمال العام منذ عام 1991 وحتى 2005 فقط بلغ 210 ألف عامل، أما العدد المتبقي الذي لا يزال يعمل في هذا القطاع، فيصل إلى 410 آلاف عامل في حوالي 170 شركة.
واستنكر المحمدي أيضًا أن القرار تم تنفيذه بأثر رجعي، حتى أن بعض هؤلاء العاملين كانوا يحصلون على معاشات وفوجئوا بوقف معاشاتهم، وتساءل المحمدي كيف يحدث ذلك وقد رتب هؤلاء العاملون ظروف حياتهم طبقًا للأسس التي خرجوا على أساسها؟ وكيف يكون للقرار أثر رجعي يؤثر على مراكز قد تم إقرارها من قبل؟
يُذكر أن مشكلة مشكلة أصحاب المعاش المبكر في مصر تتفاقم عامًا بعد الآخر، خاصةً أن هؤلاء العاملين خرجوا من قطاع الأعمال العام ليجدوا مناخًا اقتصاديًا لا يستوعبهم، كما لا توجد إستراتيجية واضحة لدمجهم مرةً أخرى في سوق العمل، رغم أن معظمهم من العمالة الفنية التي تمثل عصب الصناعة المصرية.
قصة تلك العمالة التي لا تجد علاجًا جذريًا لمشاكلها حتى الآن، بدأت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي في أوائل التسعينيات، حينما اتجهت الدولة إلى تطبيق الخصخصة للمشروعات العامة، حيث صدر قانون (203) لسنة 1991 لتنظيم قطاع الأعمال العام والذي استحدث نظام الشركات القابضة والشركات التابعة، في حين قدر مسئولون بهذه الشركات العمالة الزائدة بحوالي 18%، فإن مستثمرين بالقطاع الخاص اعتبروا أن تلك النسبة قد تصل إلى 40%.
أسرع البدائل التي كانت مطروحة للتعامل مع هذه العمالة الزائدة، هو تطبيق نظام ما عرف بالمعاش المبكر، وهو يتيح المجال للعاملين بأن يتركوا أعمالهم قبل بلوغ سن المعاش.
وحددت الحكومة المصرية الحدَّ الأدنى لسن العاملين الراغبين للاستفادة من هذا النظام بسن 45 سنة، شرط أن يكون قد أدى مدة 20 عامًا في الوظائف التي يعملون بها، على أن يحصلوا على مكافآت نظير ذلك يختلف حجمها، حسب سنوات العمل والعمر، وكذلك طبيعة الوظائف الفنية أو الإدارية.
وعلى الرغم من أن هذا النظام الأصل فيه أنه اختياري، فإن الدراسات التي رصدت الظاهرة بيَّنت أن ضغوطًا مورست على العاملين، من أجل أن يدخلوا في هذا النظام عُنوة، فتارةً يتعرضون لإلغاء الحوافز وبعض المزايا الوظيفية والمادية التي كانوا يحصلون عليها، وتارةً أخرى يرغّبون بزيادة مبالغ المكافأة المحددة من قبل الحكومة، وتارةً ثالثة يتغاضى عن شرط السن، فيسمح بدخول أفراد في هذا النظام لم يبلغوا بعد سن الخامسة والأربعين.
كما كان التلويح بأن المتأخرين في الدخول في هذا النظام قد يتقاضون مبالغ أقل كمكافأة.. كل هذا جعل الكثير من العمال بمختلف نوعيتهم يرغبون في الخروج بأقل خسائر ممكنة، خوفًا من نفاد التمويل المرصود لهذا البرنامج.
ووفقًا لمصادر رسمية بوزارة قطاع الأعمال في مصر، فإن عدد المسرحين من قطاع الأعمال العام منذ عام 1991 وحتى 2005 فقط بلغ 210 ألف عامل، أما العدد المتبقي الذي لا يزال يعمل في هذا القطاع، فيصل إلى 410 آلاف عامل في حوالي 170 شركة.
No comments:
Post a Comment